بهنام خدا

اقتـصاد سيـاسي سـرمـايهگذاري

حسيـن عبـده تبريـزي

الف. اقتصاد سياسي سرمايهگذاري خارجي

مقدمه

در مورد سرمايهگذاري خارجي ايدئولوژيهاي سياسي مختلفي وجود دارد. اين ديدگاههاي ايدئولوژيك را ميتوان به دو گروهبندي افراطي، و ديدگاه سومي كه در وسط قرار ميگيرد، طبقهبندي كرد.

ديدگاه راديكال نسبت به سرمايهگذاري خارجي بيانگر آن است كه همة سرمايهگذاريهاي خارجي و بهويژه سرمايهگذاري مستقيم خارجي (FDI) در پي كسب قدرت سياسي - اقتصادي در كشور ميزباناند. بعضا" اين نظرگاه حتي مدعي ميشود كه سرمايهگذاري مستقيم خارجي ويژگيهاي فرهنگي منحصربهفرد كشور ميزبان را ويران ميسازد. اين ديدگاه راديكال طبعا" از سرمايهگذاري خارجي حمايت نميكند.

ديدگاه بازار آزاد از سرمايهگذاري خارجي حتي FDI متكي به نقطهنظر اقتصادي آرماني در مورد تجارت است. اين نظرگاه ميگويد، همة فعاليتهاي تجاري خوباند، و هيچ نوع مانع و رادعي در مقابل جريان آزاد حركت كالاها، خدمات، كار و سرمايه بين كشورها نبايد باشد. ديدگاه بازار آزاد هر نوع سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي را هم دربست تأييد ميكند.

ديدگاه پراگماتيستي از سرمايهگذاري خارجي بيانگر آن است كه هر نوع سرمايهگذاري خارجي هزينهها و فايدهها دارد. هر كشوري كه به دنبال سرمايهگذاري خارجي است، ميبايد هم به منافع و هم به هزينههاي مربوط به اين سرمايهگذاري توجه كند، و تنها از آن سرمايههاي خارجي حمايت كند كه منافع آنها بيش از هزينههاي آنهاست.

براي بررسي اينكه آيا منافع از هزينهها پيشي ميگيرد يا نه، ميبايد دريافت كه منافع و هزينهها كداماند، و چهگونه ميتوان منافع و هزينهها را طبقهبندي كرد.

منافع سرمايهگذاري خارجي براي كشور ميزبان (كشور دريافتكنندة سرمايهگذاري) را ميتوان بهشرح زير گروهبندي كرد.

منافع و هزينهها براي كشور ميزبان (كشور دريافتكنندة سرمايه)

منافع:

1. سرمايه به داخل كشور ميآيد و تشكيل سرمايه صورت ميگيرد كه فهرست بلندبالايي از منافع دارد.

2. انتقال فنآوري، نه تنها در فرايند توليد، بلكه همچنين در حمايت از توليد و توزيع در اقتصاد صورت ميگيرد.

3. مديران و شركتهاي داخلي با مهارتهاي مديريتياي آشنا ميشوند كه بسيار كارآمدند.

4. مشاغل جديد ايجاد ميشود.

5. تراز پرداختها بهبود مييابد، يعني

* حساب جاري آثار تجارت بر كالاها و خدمات را در نظر ميگيرد. سرمايهگذاري خارجي جديد ممكن است صادرات ناشي از توليد را افزايش دهد. اين مسئله اثر مثبت بر تراز پرداختها ميگذارد.

* حساب سرمايهاي آثار تجارت بر داراييها را در نظر ميگيرد؛ داراييهايي از قبيل سهام، اوراققرضه، سرمايه، و ارز. سرماية خارجي ميتواند اثر مثبت بر داراييهاي كشور ميزبان داشته باشد.

6. بهدليل سرماية خارجي، رقابت ميتواند گسترش يابد، و در نتيجه شركتهاي داخلي بسيار كارآمدتر شوند (و يا ورشكست شوند).

هزينهها:

1. اثر معكوس رقابت ميتواند از بين رفتن توليد داخلي باشد.

2. تأثير معكوس روي حساب سرمايهاي بهدليل عايدات كسبشده روي داراييها كه از كشور ميزبان بهسمت كشور ميهمان حركت ميكند. همچنين، آثار منفي روي حساب جاري، در صورتيكه امكانات توليدي جديد مربوط به سرماية خارجي، همة مواد اولية مورد نياز در توليد را از خارج وارد كند.

3. ترس از زيان بالقوة حاكميت يا از دست رفتن استقلال. در اقتصادي كه بسيار كوچك و در حالتوسعه باشد، و تنوع در آن كم باشد، اين اتفاق ممكن است بيفتد. اگر سرماية خارجي تنها كارفرماي بزرگ باشد يا به بزرگترين كارفرما در كشور بدل شود، اين امكان ممكن است بهوقوع بپيوندد كه ميهمان در كشور ميزبان به قدرت اقتصادي بزرگ بدل شود.

منافع و هزينهها براي كشور ميهمان (كشور ارسالكنندة سرمايه)

منافع:

1. منافع حساب جاري ناشي از جريان پرداختها (بازدة سرمايه)

2. آثار اشتغال (شركت تابعة خارجي تقاضا براي صادرات كالاهاي سرمايهاي واسطهاي، … در كشور ميهمان ايجاد ميكند).

3. انتقال فنآوري بهدست آمده در فرايند توليد در خارج به كشور اصلي، بهويژه اگر طرح براي اولينبار به اجرا درآيد.

هزينهها:

1. حساب جاري منفي ناشي از خروج سرمايه

2. زيان حساب جاري اگر توليد خارجي جايگزين توليد داخلي شود. كشور وارداتي دارد كه در گذشته توليد ميكرده است.

3. زيان حساب جاري اگر توليد خارجي جايگزين صادرات كشور اصلي ميشود.

4. آثار اشتغال منفي است، اگر توليد خارجي جايگزين توليد در داخل شود، و اشتغال داخلي از بين برود.

نتايج و آثار بر شركت

تلقي دولت ميزبان از سرماية خارجي بسيار مهم است. اگر نسبت به آن منفي باشند، و ديدگاه و سياستها محدودكننده داشته باشند، سرمايهگذاري در آن كشور نامطلوب ميشود.

البته، فقط كشورهاي متكي به اقتصاد بازار نيستند كه حتي سرمايهگذاري مستقيم خارجي (FDI) ميطلبند. بسياري از كشورهاي در حالتوسعه با اقتصادهاي غيربازار و ديكته شده هم بهدنبال سرماية خارجياند تا براي اقتصاد خود، پاية توليدي درست كنند.

در بررسي هزينه و فايدة سرماية خارجي هم بايد وضعيت شركت و هم وضعيت كشورها را در نظر گرفت. بايد در نظر گرفت كه كشور ميزبان چه انگيزههايي براي بنگاههاي اقتصادي چندمليتي ايجاد ميكند كه آنجا بروند.

اهميت مذاكرة خلاق

رسيدن به توافقي كه دو طرف از آن سود برند، علم يا هنر مذاكره ناميده ميشود. علم مذاكره به تحليل چانهزني قدرت دو طرف ميپردازد، و بديلهاي استراتژيك در دسترس دو طرف را بررسي ميكند. هنر مذاكره به مهارتهاي بين اشخاص، به توان متقاعدكردن و متقاعدشدن، … برميگردد.

نتيجة هر توافق مبتني بر مذاكره به قدرت چانهزني نسبي دو طرف بر ميگردد. اين قدرت به عوامل زير بر ميگردد:

ارزشي كه يك طرف روي آنچه طرف دوم عرضه ميكند، ميگذارد؛ تعداد بديلهاي قابلمقايسة دو طرف؛ و افق زماني هر طرف.

بهنظر ميرسد كه همچون معاملات و سرمايهگذاريهاي داخلي، ميتوان تصور كرد كه مذاكرة صحيح نقش عمدهاي در توازي هزينه و منافع سرماية خارجي دارد.

ب. اقتصاد سياسي روابط مركز – نواحي محلي و تأثير آن بر سرمايهگذاري

چهگونه مقامات محلي يك كشور با سياستهاي كاهش سرمايهگذاري و كنترل تورم دولتهاي مركزي عليه منافع اقتصادي خود موافقت ميكنند؟ اهميت نهادهاي سياسي در اين مسئله عظيم است. براي مثال، پتانسيل تورم در چين عظيم است، اما تورم كنترل شده است. چهگونه دولت مركزي توانسته تقاضاهاي سرمايهگذاري تورمزا را به كنترل درآورد، در حاليكه كنترل مالي دولت ضعيف است، و سياستهاي مالياتي و پولي كشور انفعالي است؟ بهنظر ميرسد كه در كشورها، اين كنترل نتوانسته است اعمال شود.

نقش كنترلي نهادهاي سياسي، و تصميمات تخصيص منابع توسط اين نهادهاي سياسي بر سطح سرمايهگذاري در كشور تأثير ميگذارد. براي كاركنان دستگاه دولت اين تخصيص فضا را تنگ ميكند، و ديگر قضاوتهاي سياستگذاري آنها براي تقسيم منابع بين دولتهاي ملي و محلي كماثر ميشود.

استقلال استانها در ايران و بيشترشدن بودجههاي محلي چه تأثيري بر سرمايهگذاري دارد؟ اين پرسش با سئوال دومي تدقيق ميشود:

نهادهاي سياسي چهگونه بر اين فرايند تأثير ميگذارند؟ نقش دولتهاي محلي در مديريت اقتصادي و سرمايهگذاري در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران هنوز روشن نيست. در سيستم فدرال بالفعل يا دوفاكتو de facto ، دولت مركزي در مسئووليتهاي سياسي تخصصي قرار دارد، و دولت محلي در مسئووليتهاي اقتصادي انجاموظيفه ميكند. اين تقسيمبندي را ما هنوز در ايران نپذيرفتهايم.

ساختار حكومتي بهينه در چين بهشكل عدمتمركز مالي و اقتصادي با تمركز كامل سياسي است. از نظر اقتصادي، ميزاني از تمركز سياسي لازم است تا مسائل هماهنگي را ممكن كند. جايي كه عاملان اقتصادي از نظر مالي خود نظاممندي ندارند، و سياستهاي اقتصادي كلان غيرمستقيم نميتوانند بر نوعي تمركز سياسي تكيه كنند، اقتصاد بهدرستي عمل نميكند؛ بهنظر ميرسد وضع ما در ايران به اينگونه باشد. در اقتصادهاي متمركز متعدد، شايد عدمتمركز سياسي زودهنگام و با وجود محدوديتهاي كمرنگ بودجهاي، باعث تورم افسار گسيخته شده است. از نظر سياسي، شيوة فدرالي چين هم ميتواند بهينه باشد، چرا كه عدمتمركز مالي كمك ميكند كه تشخيص سياسي گستردهاي كنترل شود كه در اختيار دولت محلي است.

يكي از ويژگيهاي مشاهده شده در سياستسازي اقتصادي و سرمايهگذاري در جوامع پيشرفتة دموكراتيك آن است كه نوسان در دستآوردهاي اقتصادي مربوط به تغيير در قدرت مقامات مسئولي بهوجود ميآيد كه در سياست كلان اقتصادي اولويتهاي متفاوتي دارند. اين نوسانات برنامهريزي سرمايهگذاري بلندمدت را پيچيده ميكند، و براي دولتها سختتر ميكند كه تعهدات خطمشياي كاملا" اقتصادي را برگزينند.

موضوع قابلبررسي ديگر در اين زمينه، تخصيص منابع دولتي در طرحهاي زيربنايي عمومي است. اولا" ميدانيم كه بسياري از مطالعات نشان دادهاند كه رابطة مستقيمي بين صرف سرماية عمومي در يك ناحيه و تشكيل سرماية خصوصي وجود دارد. يعني سرماية خصوصي علاقهمند است كه در حوزة فعاليت آن، تا حدممكن هزينههاي زيربنايي دولتي صرف شود. ثانيا"، مطالعات بسياري[1] بيانگر آن است كه مدل اقتصادي سياسي ويژهاي براي تخصيص سرمايههاي عمومي در امور زيربنايي قابلتدوين است: در جوامع شهرها و منا.

---

[1] ازجمله مقالة Achim Kemmerling و Andress Stephan "اقتصاد سياسي تخصيص سرمايه براي طرحهاي زيربنايي: شواهد ناشي از مجموعهاي از شهرهاي بزرگ آلمان،" فورية سال 2000، گزارش ISSN Nr. 0722 - 6748