نهاد مالي صندوقهاي وقفي در جهان و اصول اسلامي حاكم بر فعاليت آن در ايران[1]

دكتر حسين عبده تبريزي

چكيده:

مقولة وقف از جملة موضوعاتي است كه در كشورهاي پيشرفتة جهان مطرح است. در همة كشورهاي دنيا، ثروتمندان بهويژه در سنين بالا، تمايل دارند بخشي از ثروت خود را جهت اهداف خيرخواهانهاي وقف نمايند. با اعمال مديريت حرفهاي و مدرن بر صندوقهاي وقفي در جهان، اين نهاد مالي با كارايي بالايي فعاليت ميكند. سنت نيكوي وقف در ايران مبتني بر ارزشهاي اسلامي است و بنابراين بايد در چارچوب اصول مشخصي انجام شود كه براي آن تعريف شده است. بهعلت تعاريف محدود از وقف و الزامات مربوط به حفظ عين موقوفه، امكان تجهيز بسياري از داراييهاي مالي در قالب وقف ناممكنشده و اصل حفظ عين موقوفه جايگزين حفظ ارزش آن شده است.

در اين مقاله، ابتدا تعاريف اسلامي وقف و برخي اصول آن بيان ميشود. سپس، به بررسي عملكرد صندوقهاي وقفي در جهان پرداخته ميشود و تجربة صندوقهاي وقفي، ساختار و نظام حاكم بر آن و نقش اين نهاد مالي در بازار سرماية جهان بيان ميشود.

واژههاي كليدي: وقف، وقف در اسلام، مديريت موقوفات، صندوقهاي وقفي، وقف داراييهاي مالي

1. مقدمه:

در همة كشورهاي دنيا، ثروتمندان بهويژه در سنين بالا، گرايش دارند بخشي از ثروت خود را در زمان حيات خود، به مصرف اهداف خيرخواهانهاي تخصيص دهند كه پساز درگذشت آنان نيز پايدار بماند. دولتها نيز كوشش ميكنند كه با بسترسازي لازم و بدون دخالت در فرآيند مديريت داراييهايي كه واقفان كنار ميگذارند، امكان سرمايهگذاري كارآمد اين داراييها را فراهم آورند و با حمايت قانوني و مالياتي، جريان وقف را تقويت كنند.

در قرآن مجيد آيهاي كه بر وقف و احكام فقهي آن صراحت داشته باشد وجود ندارد، ولي ميتوان از باب اولويت به آيههاي احسان و انفاق، قرضالحسنه، تعاون و صدقه و جواز و بلكه رجحان و استحباب وقف استدلال كرد (رياحي ساماني، 1378، ص.٢٠).

رسول اكرم (ص) در حديث مشهوري فرمود: «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا في ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له». يعني، هرگاه فرزند آدم بميرد، عمل او قطع ميشود مگر از سه چيز: صدقة جاريه، يا عملي كه از آن سود برده شود و يا فرزند صالحي كه براي او دعا كنند (پاينده، 1360، ص.15).

در بيان فقهاي اسلام، صدقة جاريه با كلمة «وقف» مورد اشاره قرار گرفته است و عمدتاً با عبارت «تحبيس الاصل و تسبيل المنفعه» تعريف شده كه به معناي حبس اصل و رهاگذاردن منفعت است (رياحي ساماني، 1378، ص.38). با رواج اين تعريف، كلمة «وقف» بهتدريج جايگزين عبارت «صدقة جاريه» شد. در نتيجه، با توجه به وجود مفهوم ايستايي در كلمة وقف از يك طرف و موقعيت اقتصادي توسعهنيافتة صدر اسلام از طرف ديگر، دايرة اموال قابلاختصاص به اهداف خير در قالب وقف تنگ گرديد. اين تعريف محدود از صدقة جاريه منجربه محروميت جوامع اسلامي از توسعة هرچه بيشتر اين سيرة نيكو گرديده است، بهطوريكه امكان تجهيز بسياري از داراييهاي مالي در قالب وقف ناممكن شده و در مواردي هم كه اجازه داده شده، الزامات حفظ ارزش آن ناديده گرفته شده است.

در كشورهاي توسعهيافته، نهاد وقف نيز همچون ساير نهادهاي مالي با كارايي بالا كار ميكند و به سازوكاري جهت تخصيص بهينة داراييها، تحقق اهداف اجتماعي و تقويت بازار سرمايه بدل شده است؛ درحاليكه در كشورهاي توسعهنيافته، بهويژه بهدليل دخالت اجرايي دولتها، به نهادي كماثرتر تقليل يافته است.

مديران نهادهاي وقفي در داراييهاي بلندمدت سرمايهگذاري ميكنند و هدف اصلي آنان حفظ ايمني اصل سرمايه است. از اينرو، آنها سهامي را ترجيح ميدهند كه سود سهم مداوم دارند و در مقايسه با سهام ديگر، تغيير قيمت كمي دارند. بهعلاوه، نهادهاي وقفي هم در اوراق قرضة دولتي و هم در اوراق قرضة شركتهاي معتبر سرمايهگذاري ميكنند. هدف ديگر آنها ايجاد درآمد مداومي است كه اجازه ميدهد وقف به وظيفة خود كه حمايت مالي از حيات نهادهاي خاصي است، عمل كند (فبوزي و ديگران، 1376، ص.290).

در جمهوري اسلامي ايران، حكومتي كه مبتني بر ارزشهاي ديني است، صندوقهاي وقف در بازار سرمايه كمترين نفوذي ندارند.

اين مقاله، ابتدا به وقف در اسلام و مديريت موقوفات در ايران ميپردازد، و سپس چشماندازي از وقف در ساير كشورها ارائه ميشود؛ در عينحال، به بررسي عملكرد و ساختار صندوقهاي وقفي پرداخته ميشود. بهعلاوه، مقاله بهطور مشخص به سياستهاي سرمايهگذاري و تخصيص منابع سازمان وقفي ميپردازد.

2. تعريف و ماهيت وقف

بهطوريكه در فرهنگ فارسي آمده است، وقف در لغت به معني ايستادن، نگهداشتن. توقف، حبسكردن و منحصركردن چيزي براي استفادة كسي است.[2] اغلب فقها وقف را تحبيس اصل و اطلاق منفعت يا تحبيس اصل و تسبيل ثمره تعريف كردهاند (رياحي ساماني، 1378، ص. 39). مرحوم محقق حلّي در شرايع الاسلام ميفرمايد: “وقف عقدي است كه ثمرة آن حفظكردن اصل و رها كردن منفعت است.”[3]

مادة ٥٥ قانون مدني در مقام تعريف حقوقي و اصطلاحي وقف ميگويد: «وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود» (امينيان مدرس، 1381، ص. 21).

در تعاريف فوق در واژة تحبيس و تسبيل بهكار رفته است. منظور از حبس، ممنوعكردن نقلوانتقال و يا تصرفاتي است كه موجب تلف عين شود، زيرا مقصود از وقف انتفاع هميشگي موقوف عليهم از مال موقوفه است. حبس بايد دائمي باشد تا با گذشت زمان آنچه را واقف تأسيس نموده است، از بين نرود (امنيان مدرس، 1381، ص. 22). اغلب فقهاي اماميه، دائميبودن را شرط صحت وقف ميدانند، از جمله امام خميني در تحريرالوسيله[4]، علامة حلّي در تبصره[5] و محقق حلّي در شرايعالاسلام[6] همين نظر را ابراز ميكنند، زيرا اگر وقف موقت باشد، منافات با «حبس عين و تسبيل منفعت» دارد.

منظور از تسبيل اين است كه واقف از استفادة منافع بهطور شخصي صرفنظر كرده و مقرر نمايد كه آن ارزش در راه خدا و امور خيريه و اجتماعي مصرف گردد، يعني ماهيت آن ارزش ادامة منافع براي موقوف عليهم است. با اين وصف، در عقد وقف نميتوان شرط عوض كرد و يا خيار فسخ قرار داد و يا آن را اقاله كرد، زيرا اين موضوعات با مقتضاي ذات عقد كه تسبيل منافع است در تضاد ميباشد و چنين شرطي باطل و مبطل عقد خواهد بود.[7]

وقف به اعتبار نوع استفاده از موقوف به دو دسته تقسيم ميشود:

1. وقف انتفاع: وقفي كه منظور از آن درآمدي مادي نباشد، مانند احداث مسجد و حسينيه در زمين ملكي خود و يا زمين موات.

2. وقف منفعت: وقفي است كه مقصود از آن درآمد مادي است براي هزينة چيز ديگر، مانند وقف دكان براي ادارة مسجد يا مدرسه.[8]

1-2. شروط موقوف

منظور از موقوف، عين مجموعهاي است كه احكام وقف بر آن جاري ميگردد و براساس نظر فقهاي اماميه بايد واجد چهار شرط باشد: (1) عين باشد (٢) ملك واقف باشد (٣) انتفاع از آن متوقف بر زوال آن نباشد (٤) بتوان آن را به قبض موقوف عليه داد. (هاشمينسب، 1377، ص. ٥٨).

امام خميني در اين مورد ميفرمايند: «چيزي كه وقف ميشود، معتبر است كه عين مملوكي باشد كه بتوان از آن استفاده و انتفاع برد، منفعتي كه حلال باشد، بهصورتيكه عين آن باقي بماند ـ بهصورت قابل توجه ـ و به آن حق ديگري كه مانع از تصرف باشد، تعلق پيدا نكند و قبض آن ممكن باشد... .»[9]

مادة ٥٨ قانون مدني ميگويد: «فقط وقف مالي جايز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد، اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول، مشاع باشد يا مفروز.»

2-2. وقف پول

دربارة صحت وقف درهم و دينار ـ پولي كه در زمانهاي قديم رايج بوده است ـ يا نقود و پولهاي رايج امروز اختلاف است. محقق حلّي در شرايع ميگويد بعضي از فقها گفتهاند صحيح نيست و خود وي اظهارنظر ميكند كه اظهر عدمصحت آن است.[10]

علت عدمصحت وقف درهم و دينار را بدينگونه بيان كردهاند كه چون انتفاع از آن موجب از بينرفتن آن ميشود، وقف آن صحيح نيست، چون خوراكيها و شمع. مثلاً، منفعت شمع هنگامي است كه افروخته شود تا از نور آن بهره برند و حال آنكه با افروختگي ميسوزد و نابود ميشود و در وقف صحيح شرط است كه هرگاه از موقوفه سود برند، اصل آن باقي بماند.[11]

بنابراين، اشكالي كه در وقف پول وجود دارد اين است كه وقتي از پول منتفع ميشويم كه آن را خرج كنيم و چون خرج كرديم، پول از بين ميرود و ديگر باقي نميماند. ولي بايد گفت كه باقيبودن هر چيز به فراخور آن چيز است و بنابراين ميتوان گفت پول در گردش خود برروي كلي، نه جزئي و شخصي، دور ميزند و چه اشكالي دارد. مثلاً، كسي دهها ميليون ريال پول خود را براي نيازمندان وقف كند و در بانكي نگهداري شود تا هر نيازمندي براي رفع حاجت از آن استفاده كند و در سر مدتي كه از قبل معين شده است، مثل آن را به بانك بپردازد؟ اينگونه وقف را عرف عقلاً ميپذيرد، چون بسيار مفيد و ارزنده است و براي هميشه باقي و داير است و هيچ حلال و حرامي هم پيش نميآيد.

با توجه به گسترش دايرة معاملات و تحولات اقتصادي و ايجاد بازارهاي نوين در عرصههاي اقتصادي ـ همچون بازارهاي مالي كه موضوع آنها داراييهاي فيزيكي نيستـ شايد بتوان گفت نهتنها تحديد وقف به اعيان قابل بازنگري است، بلكه بايد با توجه به مقتضيات زمان، تصور سنتي از بقاي اصل در صورت استفاده را نيز اصلاح كنيم؛ امروزه با وجود بانكها و مؤسسات متنوع مالي در عرصههاي اقتصادي. بقاي اصل مال، معناي بسيار گستردهتر از آنچه پيش از اين ميدانستيم، پيدا كرده است (هاشمينسب، 1377، ص. 65).

با توجه به تحولات اقتصادي، وقف امروز اموالي را به ثبت رسانده است كه در ذهن قانونگذاران قديم نبوده و اگر هم بوده، از نظر اجرايي آن را متعذر ميدانستهاند. لذاست كه امروزه بايد وقف را چنين تعريف كرد:

«وقف عبارت است از تخصيص مال معين براي اينكه منافعش در جهت خير معيني به مصرف برسد.»

در اين تعريف، بهجاي كلمة عين از واژة مال استفاده شده، چرا كه كلمة عين ضيق ميباشد و جز عقارات و منقولات را شامل نميشود و حال آنكه تعبير مال شامل اموال بسيار ديگري نيز ميگردد كه در سالهاي اخير مورد توجه واقفين قرار گرفته است. (همان، ص. 66).

3. وضعيت ادارة موقوفات در ايران

بهطور كلي موقوفات كشور در حال حاضر به سه گونه اداره ميشوند:

الف ـ موقوفات متصرفي: اين دسته از موقوفات مستقيماً زيرنظر سازمان اوقاف و امور خيريه اداره ميشوند.

ب ـ موقوفات غيرمتصرفي: اين دسته از موقوفات داراي متولي بوده و بهطور مستقل اداره ميشوند، ولي سازمان اوقاف نظارت قانوني بر كار آنها داشته و آنها موظفاند گزارش عملكرد خود را مرتباً به سازمان اوقاف ارسال دارند.

ج ـ موقوفات مستقل: اين دسته از موقوفات مستقيماً زيرنظر ولي فقيه ميباشند، بهطوريكه وليفقيه نمايندهاي را بهعنوان متولي بر آنها منصوب ميكند. اين دسته از موقوفات خارج از حوزة نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه است. موقوفات آستان قدس رضوي و يا حضرت عبدالعظيم حسني و يا مسجد امام خميني تهران نمونههايي از اين دسته موقوفات است. براساس مطالعات ميداني انجامشده، شايعترين روش بهرهبرداري از موقوفات در كشور در حال حاضر روش اجاره است. برخي از ويژگيهاي اموال موقوفه در ايران بهشرح زير است:

1-3. تأييد:

وقف داراي صفت استمراري و ابدي است، بهعبارت ديگر در وقف مستمربودن واجب است. انتفاع از اموال موقوفه نبايد موجب زوال آن باشد. با توجه به وجود مفهوم «ايستايي» در كلمة «وقف» و موقعيت اقتصادي توسعهنيافتة صدر اسلام، اين ويژگي باعث شدكه دايرة اموال قابلاختصاص به اهداف خير در قالب وقف تنگ گردد. مثلاً، وقف دارايي سيالي همچون «پول» صحيح شمرده نشد و استدلال شد كه چون پول همچون خوراكي و شمع با استفاده از بين ميرود، وقف آن صحيح نميباشد. (جواهر الاكلام، ج.٢٨، ص.18) حال آنكه قياس پول با خوراكي و شمع، قياس معالفارق است، زيرا پول بهعنوان دارايي مالي خلق ارزش ميكند و مصرف آن ميتواند موجب زوال آن نباشد. بنابراين، تعريف محدود از وقف منجر به محروميت جوامع اسلامي از توسعة هرچه بيشتر از سيرة نيكو گرديده است، بهطوري كه امكان تجهيز بسياري از داراييهاي مالي در قالب وقف ناممكن شده است.

2-3. قابليت ابدال و استبدال

منظور از ابدال وقف عبارت است از «خارجكردن عين موقوفه از جهت وقف آن از طريق فروش آن» و منظور از استبدال عبارت است از «خريد عين ديگري بهمنظور جايگزيني عين فروختهشدة موقوفه.»[12]

اموال موقوفه از نظر قابليت ابدال و استبدال داراي ضوابط خاصي است، به اين ترتيب كه در وقف، انتفاع نه فروخته ميشود نه بخشيده ميشود، و نه به ارث ميرسد؛ ولي در وقف، منفعت تحت شرايط خاصي قابليت ابدال و استبدال دارد. دليل اين امر نيز حفظ عين موقوفه است كه متأسفانه در شرايطي مانع از توسعة ارزش اقتصادي وقف ميشود. بهرغم تأكيد احكام شرعي بر تحقيق اصل ماندگاري و جلوگيري از اضمحلال تدريجي اموال موقوفه، در ايران حفظ اصالت و ماندگاري وقف حفظ عين موقوفه معني ميشود و به معناي حفظ ارزش موقوفه تعبير نميشود. بهعبارت ديگر، ماندگاري وقف در حفظ شكل فيزيكي آن جستجو ميشود و كمتر به منفعتزايي و ارزش اقتصادي مال توجه ميشود. چنين است كه تبديل دارايي براي حفظ ارزش وقف (تبديل به احسنكردن) با دشواري بسيار همراه است و بهجاي كوشش براي حفظ ارزش، توجه به حفظ «عين،» معطوف شده است.

3-3. توليت وقف

واقف ميتواند در هنگام عقد وقف، شخصي را بهعنوان متولي وقف بگمارد. بنابراين، ميزان كارايي و اثربخشي ادارة وقف تا حد زيادي متأثر از توان متولي خواهد بود. با اين وصف بهنظر ميرسد سازمان اوقاف بهعنوان نمايندة حاكم شرعي وظيفة خود ميداند علاوهبر توجيه واقفان قبلاز انشاي وقف، نسبت به آموزش، آزمون و ارزيابي متوليان براساس يافتههاي علمي و فني قابلاعمال در مديريت موقوفات اقدام نمايد، تا افرادي به مديريت اموال موقوفه گماشته شوند كه علاوهبر صلاحيتهاي مربوط به دينداري، داراي صلاحيتهاي علمي و اجرايي و فرهنگي لازم نيز باشند. البته، اينكه اين سازمان خود تا چه حد قابليتهاي لازم براي ارائة رهنمود و نظارت را دارد، موضوعي است كه نميتوان به آن پاسخ مثبت داد. سازمان مقام ناظر مناسبي براي نظارت بر بنگاههاي اقتصادي وقفي نيست، و در اين زمينه ميبايد بازنگري شود.

مجموعة قوانين و مقررات اوقافي در مادة ٢ آييننامة نحوة انتخاب و بركناري، شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيأت امناي اماكن مذهبي و موقوفات (فاقد متولي) مقرر ميدارد كه «اين افراد از بين افراد معروف به امانت و تدين و متعهد كه حداقل داراي سواد خواندن و نوشتن بوده و توانايي و انجام كار داشته و حداقل داراي ٢٥ سال سن باشند، براي مدت سه سال انتخاب ميگردند.» ملاحظه ميشود كه مادة قانوني يادشده حداقل سواد كافي براي ادارة موقوفه را خواندن و نوشتن بيان كرده كه طبعاً با توجه به پيچيدگي مديريت بنگاههاي اقتصادي و گسترش علمي و فني نهادهاي اقتصادي در جهان امروز، اين معيار سواد كافي نيست، و ميبايد در اين حوزه بازنگري شود.

4-3. اموال غيرمنقول

نگاهي به پراكندگي رقبات موقوفات استان تهران بهوضوح نشان ميدهد كه اكثريت قريب به اتفاق اموال موقوفه از نوع غيرمنقول بهخصوص زمين و ساختمان است كه با توجه به تخريب بسياري از آنها و نيز اجارة نازل دريافتي، نقدينگي ناشي از اين موقوفات بسيار پايين است، تا آنجا كه اكثر موقوفات با عدمنقدينگي كافي حتي براي حفظ و نگهداري عين موقوفه مواجهاند. گذشته از اين، حتي در مواردي كه شرعاً ابدال و استبدال وقف جايز بوده، قابليت تبديل آنها در زمان كوتاه با هزينة معقول با مشكل همراه بوده است.

4. مباني مديريت موقوفات در اسلام از ديدگاه مالي

1-4. خلق درآمد

با نگاهي به تعاريف وقف ملاحظه ميشود كه وقف مولود تركيب همزمان دو امر تحبيس اصل و تسبيل يا اطلاق منفعت است. بديهي است وجود منفعت شرط تسبيل آن است. بهعبارت ديگر، نبود منفعت بهمعناي انتفاي يكي از مقدمات اصلي وقف ميباشد كه همان تسبيل منفعت است. از اينرو، تعمير و آبادنمودن موقوفه و نيز حفظ مصالح وقف بهگونهاي كه امكان انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد، از اهم وظايف شرعي متولي خوانده شده است.

گذشته از اين در قانون نيز توجه خاصي به اين موضوع شده است. مادة ٦ از قوانين و مقررات اوقافي مصوب 1363 مقرر ميدارد كه:

«صرف درآمد موقوفات بهمنظور بقاي عين آنها بر ساير مصارف مقدم است و متولي موظف است موجبات آباداني رقبات موقوفه را جهت بهرهبرداري صحيح از آنها بهمنظور اجراي نيات واقف فراهم آورد.» بر اين اساس است كه ميتوان اولين اصل شرعي و قانوني در مديريت موقوفات را حفظ توان درآمدزايي و يا امكان انتفاع مؤثر از موقوفه از طريق صيانت ارزش اصل موقوفه در طول زمان قلمداد كرد.

2-4. حفظ شخصيت مستقل

يكي از نگرانيهاي اساسي خيرخواهاني كه درصدد بهجايگذاشتن يادگاري ماندگار از خود ميباشند، اين است كه موقوفات آنها بهراستي جاودانه بماند. ولي تاريخ موقوفات در ايران بيانگر اين واقعيت است كه عمر موقوفات كمتر به بيش از دو قرن ميرسد؛ اين برخلاف اكثر موقوفات به بقاع متبركه است كه بهدليل قرارگرفتن در كانون توجه مردم، عمر نسبتاً طولانيتري دارند. به همين دليل است كه امروزه «در حركتي كه جهت احياي موقوفات آغاز شده، است شاهد كشف موقوفات گمشدة بسياري هستيم» (هاشمينسب، 1377، ص.162)

حال با اين مسأله مواجه ميشويم كه چگونه ميتوان از بهيغمارفتن موقوفات در طول تاريخ جلوگيري كرده و اصل شرعي تأييد در وقف را عملي كرد؟

يكي از كليديترين عوامل در اين خصوص، بحث حفظ شخصيت مستقل براي موقوفات ميباشد، بهگونهاي كه اين شخصيت از طرف ديگر نهادهاي حقوقي، اجتماعي و ... در عرصة اجتماع به رسميت شناخته شود و متناسب با آن، حق فعاليت مستقل به موقوفات داده شود. تنها در اين صورت است كه ميتوان حيات مستمر موقوفات در طول زمان را تضمين كرد و جايگاه حقوقي و اجتماعي مستحكمي در جامعه براي آنها تشكيل داد، بهطوريكه تطورات سياسي، اقتصادي و اجتماعي نتواند خدشهاي بر اصل ابديت آنها وارد سازد.

3-4. شفافيت

عدمتوجه به اصل شفافيت در ادارة موقوفات يكي ديگر از عوامل تحليل تدريجي آنهاست. منظور از شفافيت در ادارة موقوفات اين است كه:

اولاً: در هر لحظه از زمان داراييها و بدهيهاي موقوفه بهدرستي معلوم و قابل گزارش باشد.

ثانياً: گزارشهاي دورهاي بيان واضح، صريح و روشني از عملكرد مديريت درخصوص حفظ اموال، تحصيل درآمد، توزيع درآمد، برنامههاي آينده و ... ارائه دهد.

براساس بررسيهاي بهعملآمده مشاهده ميشود كه بهرغم وجود دستورالعملها و روشهايي براي گزارش متوليان به سازمان اوقاف درخصوص درآمدها و هزينههاي خود، عملاً اين گزارشها بههيچوجه كافي نبوده و نقصهاي بسياري دارد. «يكي از عمدهترين نقايص اينكه در هيچيك از گزارشهاي مشاهدهشده، اشارهاي به ارزش موقوفات تحت توليت متوليان نگرديده است.» (هاشمينسب، 1377، ص.165)

كمترين اثر عدمشفافيت در ادارة موقوفات، نداشتن شاخص معتبري براي ارزيابي عملكرد مديران (متوليان) درخصوص تحصيل درآمد از سويي و حفظ اموال از سوي ديگر است.

4-4. تبديل به احسن

تبديل به احسن از ديدگاه مديريت بهمعناي تبديل به انفع و اعود از حيث درآمد مادي است (درآمدي كه حلال باشد). اين بحث در مورد وقف انتفاع مصداق ندارد، زيرا وقف انتفاع با داشتن عنوان خاص خود نه فروخته ميشود، نه بخشيده ميشود و نه به ورثة واقف منتقل ميگردد. (صادقي گلدر، 1366، ص.128)

اما در وقف منفعت، موارد جواز تبديل به احسن در فقه و حقوق وجود دارد. يعني در اينجا دست متولي در ارتباط با موقوفات تحت توليت خود، مانند هر اميني، باز است و اختيارات فراواني دارد. البته، وي در اين مورد مثل ملك طلق نميتواند با موقوفات رفتار كند، چرا كه:

اولاً، بايد صرفه و صلاح موقوفعليه را احراز كند.

ثانياً، ثمن حاصل از فروش را در حد امكان بايد به مصرف ابتياع ملك ديگري برساند كه ملك دوم بدون نياز به اجراي صيغة وقف به جاي موقوفة اول باشد. (صادقي گلدر، 1366، ص.128)

5-4. متولي و ناظر

اعمال مديريت و تصدي در موقوفات رايگان نبوده و ميتوان بخشي از عايدات موقوفه را جهت هزينة مديريت آن مصرف كرد. حال، اگر اجرت مدير مبتني بر عملكرد او باشد (مثلاً بهصورت درصدي از عايدات سالانه) اين امر ميتواند بهعنوان انگيزهاي براي خلق درآمد بيشتر توسط مدير بهكار گرفته شود. در مورد موقوفات متصرفي، ميتوان با احالة مديريت به خارج از سازمان (افراد حقيقي يا حقوقي ذيصلاح) شاهد كارايي بيشتري در مديريت موقوفات بود.

نصب ناظر در ادارة مطلوبتر موقوفات نقش مهمي را ايفا ميكند. هرچند نصب ناظر بر عملكرد متولي شرعاً جايز ميباشد، ولي بهعلت عدمتعريف شاخصهاي ارزيابي عملكرد از يكسو و عدم وجود راهكارهاي اجرايي براي اعمال نظارت كارآمد، عملاً شاهد اثربخشي نظارتهاي موجود نيز نميباشيم. بهطوري كه بهرغم نظارت اوقاف بر عملكرد متوليان، همچنان سطح عملكرد بسيار ضعيف و غيرقابل قبول ميباشد.

5. صندوقهاي وقفي

يكي از وجوه افتراق اساسي مباني ادارة وقف در غرب و كشورهاي اسلامي در روشي نهفته است كه براي ماندگاري وقف بهكار ميبرند، بدينترتيب كه در كشورهاي اسلامي ماندگاري وقف را در حفظ صورت فيزيكي موقوفه جستجو ميكنند و حال آنكه در غرب حفظ ارزش اقتصادي موقوفه و تحصيل حداكثر منفعت ممكن در هر شكلي (البته در جهت تحقق اهداف خاص وقف) را ملاك عمل قرار ميدهند. در اين راه، براي حفظ اصالت و ماندگاري وقف، توجه خاصي به ايجاد شخصيت مستقل براي وقف ميكنند و يا اينكه آن را به يك شخصيت مستقل حقوقي دايمي وصل ميكنند.

بدينترتيب در كشورهاي اسلامي، وقف دارايي سيالي همچون پولي با اشكال مواجه است، درصورتيكه در غرب با رفع ممنوعيت وقف چنين اموالي، آنها را در صندوقهاي مالي خاصي (صندوقهاي وقفي) بهكار ميگيرند و با استخدام مديران مالي توانمند، ضمن ارائة خدمات ازشمند اجتماعي و فرهنگي و ... ارزش اموال وقفشده را حفظ كرده و پيوسته بدان ميافزايند؛ بدينصورت، نهادي دايمي و خودگردان را در جامعه بهوجود آوردهاند.

گسترش سنت وقف و تأسيس بنيادهاي وقفي در تمام زمينههاي مورد نياز كشور بهگونهاي كه رستگاري علمي، پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي را بهدنبال داشته باشد، نياز به بهرهمندي از تجارب مفيد و ارزندة ديگران در اين خصوص دارد. با اين رويكرد، به بررسي عملكرد و تجربة صندوقهاي وقفي در بازار سرماية جهاني ميپردازم.

1-5. تعريف صندوقهاي وقفي

خيرات، مبرات. نذورات، فعاليتهاي خيريه و وقف محدود به سنت اسلام و پهنة ايران نيست و عرصة عمل آن به گسترة تمام مظاهر و جغرافياي بشر است. مردم در همة كشورها با توجه به اعتقادات خود، اموال خود را وقف اهداف مختلف ميكنند و با تشكيل موقوفات ميكوشند تا رفاه گروههاي هدف را ارتقا بخشند.

نظام آنگلوساكسون امروزه نوعي از تصرفات مالي را ميشناسد كه تحت نام «تراست» معروف است و خلاصة تعريف آن چنين است: مالي را در اختيار شخص معيني گذاشتن تا آن را به مصرف شخص ديگري برساند. (عوايد مال مذكور را صرف احتياجات اين شخص كند). شخص صاحب اختيار را امين و يا وصي و شخص دوم را مستفيذ و يا مستحق مينامند.

رابطة شخص امين يا وصي به مال مورد امانت در ارتباط با مستحق يا مستفيذ، تراست ناميده ميشود كه نه مالك آن مال است و نه ميتواند آن را تمليك كند و حتي خود امين و يا وصي نميتواند از آن مال استفاده كرده و يا آن را تمليك كند، بهنحويكه مالكيت عين از مالكيت منافع جدا ميشود. (صادقي گلدر، 1366، ص. 43) معمولترين شكل تراست، تراست وصيتي يا وصيتنامهاي[13] است كه پساز مرگ دارندة دارايي شكل ميگيرد. تراستهايي را كه در طول عمر مالك دارايي شكل بگيرد، تراست سرپرستي[14] گويند. اگر منافع تراست به شخص يا اشخاص معيني برسد (اعم از اعضاي خاندان و يا غير از آن) به آن تراست اختصاصي[15] گويند و اگر منافع تراست به عامه برسد، تراست عمومي[16] ناميده ميشود. بيشتر تراستهاي عمومي مؤسسات خيريهاند كه معافيت مالياتي هم دارند. صندوقهاي وقفي از نوع تراستهاي عمومياند.

2-5. هدف صندوقهاي وقفي

وقتي به هدفهاي سازمانهاي وقفي توجه ميكنيم، درمييابيم كه طيف گستردهاي از اهداف مورد توجه واقفان بوده است: كمكهزينة زندگي، حمايت از دانشجويان و طلاب، تأمين دارو و خدمات پزشكي، حمايت از هنر، حمايت از ورزشكاران، حمايت از منطقههاي خاص (توسعة منطقهاي) حمايت از تحقيقات، حمايت از نشر، حفظ محيطزيست، و ... .

گاهي هدفهايي كه براي عوايد حاصل از صندوقهاي وقف ارائه ميشود، بسيار محدود است. مثلاً صندوق وقفي كلاگستون كه از دانشجويان حمايت ميكند، علاقهمند به خبررساني در مورد معلولان است و از پژوهشهايي حمايت مالي ميكند كه در حوزة رسانههاي عمومي و مطالعات مربوط به معلولان كار ميكنند. بههرحال، اكنون سازمانهاي وقفي جهان هزينههاي تداوم فعاليت صدها هزار دانشگاه و مؤسسة پژوهشي، مسجد و كليسا، بيمارستان و آسايشگاه و ... را پرداخت ميكنند.

حتي دانشگاههاي دولتي در دنيا صرفاً از طريق بودجة دولتي تأمين مالي نميشوند. در آمريكا بهطور متوسط فقط 40 درصد بودجة دانشگاههاي دولتي را دولت ميپردازد و مابقي از طريق صندوقهاي وقفي تأمين ميشود. اموال وقفي بهطور دايمي بخش بزرگي از بودجة دانشگاهها را پرداخته است.

هدف صندوقهاي وقفي دانشگاه ايلينويز شمالي بهشرح زير تعيين شده است:

هدف آن است كه راهبردهاي مخارج و تخصيص داراييها براي صندوقهاي وقفي بهگونهاي انجام شود كه قدرت مصرف از صندوقها بعداز تعديل براي تورم در طولانيمدت حفظ شود. بنياد دانشگاه ايلينويز شمالي در قبال واقفان متعهد است كه وجوه آنها را بهگونه مصرف كند كه حمايت از برنامههاي موردنظر آنها جنبة دايمي پيدا كند. در حال حاضر، سبد داراييهاي وقفي دانشگاه متشكل از داراييهاي زير است:

داراييها	درصد
سهام سبد 500 سهم استاندارد و پور[17]	39
سهام بينالمللي	26
سهام شركتهاي با سرماية كوچك امريكايي	5
شركتهاي مخاطرهآميز	5
مستغلات	5
اسناد خزانة دولت امريكا	11
اوراق قرضة شركتهاي با نرخ بالا	4
اوراق قرضة بينالمللي	3
اوراق قرضة شركتهاي با رتبهبندي بالا	2

تصميمات سرمايهگذاري صندوقهاي وقفي دانشگاه را مؤسسهاي به نام «كامان فاند»[18] ميگيرد كه خود شركت غيرانتفاعي مديريت سرمايهگذاري در مؤسسات آموزشي است.

سياست مصرفي صندوقهاي وقفي دانشگاه ايلينويز شمالي آن است كه 4% ميانگين عوايد سه سال آخر وجوه وقفي را مصرف كند. سود و عايدات مازاد بر اين 4% به سرماية وقف اضافه ميشود.

سياستهاي سرمايهگذاري و مصرف همهساله در كميتة امور مالي صندوقهاي وقف دانشگاه ارزيابي ميشود. اين كميته ميداند كه همة بازده لزوماً نقدينگي ندارد. يعني، عايدات سرمايهاي[19] حاصله را نميتوان توزيع و مصرف كرد، چرا كه نقدينگياي در كار نيست.

جدول زير ارزش سبد داراييهاي صندوقهاي وقفي 10 دانشگاه امريكايي را در سال 2000 نشان ميدهد.

دانشگاههاي عمدهاي كه با وقف اداره ميشوند	ارزش سبد سرمايهگذاري صندوق وقفي (ميليون دلار)
دانشگاه هاروارد	844ر18
دانشگاه يل	085ر10
دانشگاه سيستم تكزاس	013ر10
دانشگاه استانفورد	649ر8
دانشگها پرينستون	398ر8
دانشگاه MIT	476ر6
دانشگاه كاليفرنيا	640ر5
دانشگاه اموري (EMORY)	032ر5
دانشگاه كلمبيا	264ر4
دانشگاه واشينگتن	235ر4

پرداختهاي وقف در همة كشورها كاهندة ماليات است، يعني دولتها ميپذيرند كه معادل داراييهاي تخصيصيافتة واقف به موضوع وقف، ماليات وي را كاهش دهند (فبوزي و ديگران، 1376، ص.288).

3-5. انواع صندوقهاي وقفي

بنيادهاي خيريه، صندوقهاي متنوعي را اداره ميكنند. در كشورهاي پيشرفته، نحوة مديريت صندوقهاي وقفي مدتهاست كه مدرن و حرفهاي شده است و بنيادهايي را ميتوان يافت كه تا 100 صندوق را اداره ميكنند. به صندوقهاي وقفي مدرن دنيا پول نقد، اوراق بهادار پذيرفتهشده در بورسها، اوراق بهادار شركتهاي غيرسهامي عام، املاك و مستغلات، بيمهنامه و انبوهي از داراييهاي فيزيكي و واقعي ديگر هديه و هبه ميشود.

بعضي از بنيادهاي يادشده، بنيادهاي ناحيهاياند و در محدودة خاص و يا روي موضوع خاص كار ميكنند. هدف اين بنيادها آن است كه كمك كنند تا صندوق وقفي شكل بگيرد و هدف غيرانتفاعي دنبال شود، اما در عينحال تداوم تأمين مالي نيز حفظ شده و منافع مداوم و مستمر براي تحقق هدف صندوق خلق شود. بنابراين اين بنيادها كمك ميكنند تا خيراني كه وقت و تخصص كافي ندارند و يا حتي همة منابع مالي را ندارند، بتوانند سازماندهي لازم را انجام دهند.

مؤسساتي نيز وجود دارند كه «خدمات مديريت وقف»[20] ارائه ميدهند و بر صندوقهاي وقفي مديريت حرفهاي اعمال ميكنند. سازمانهاي خيريه ميتوانند از كمك شركتهاي خدمات مديريت وقف براي تشكيل يكي از دو نوع صندوقهاي زير برخوردار شوند:

الف ـ صندوقهاي نمايندگي سرمايهگذاري[21]

ب ـ صندوقهاي وقفي سازماني[22] (سامر، 2004، ص.٨)

تفاوت عمدة اين دو نوع صندوق در مالكيت آنهاست. در صندوقهاي نمايندگي سرمايهگذاري، شركت خدمات بهعنوان عامل و نمايندة سازمان خيريه خاص عمل ميكند و داراييهاي وقفياي را اداره ميكند كه به سازمان خيرية خاصي مربوط است. در هر زمان سازمان خيرية يادشده ميتواند دستور دهد كه دريافتكنندگان منافع وقف چه كساني باشند و در زمان معيني هم كل داراييها به سازمان خيريه برگشت داده ميشود.

در صندوقهاي وقفي سازماني، كل وجوه وقف در اختيار شركت خدمات گذاشته ميشود و هر سال فقط بخشي از عوايد به سازمان خيريه موردنظر برميگردد. بدينترتيب، واقفان اطمينان بيشتري مييابند كه اصل سرمايه وقف به هيچ دليلي مصرف نخواهد شد.

بدينترتيب، صندوق نمايندگي سرمايهگذاري يا صندوق نمايندگي وقف داراييهايي را براي مؤسسة خيريه نگهداري ميكند و عوايد آن را ساليانه به مؤسسة مربوط ميدهد. شركتهاي خدمات مديريت وقف اين نوع صندوقها را تشكيل ميدهند و به عامه يا حاميان مؤسسه ارائه ميكنند و مدعياند كه شفافيت و اعتبار بيشتري به آن ميدهند و بدينترتيب باعث ميشوند كه موقوفات و هداياي بيشتري جذب شود. بهعنوان مثال، بنياد فيلادلفيا[23] يكي از شركتهايي است كه به سازمانهاي غيرانتفاعي خدمات مديريت وقف ارائه ميكند تا آنها بتوانند:

- سرماية كافي براي تشكيل صندوق را تهيه كنند.

- هدايا و وجوه وقفي بيشتري را جذب كنند.

- درآمد خود را از طريق سرمايهگذاري حرفهاي افزايش دهند.[24]

تشكيل اين نوع صندوقها به مؤسسات خيريه اطمينان ميدهد كه از تداوم منابع مالي براي اهدافشان اطمينان يابند. شركتهاي خدمات مديريت وقف يا بنيادهاي وقفي در جهان، صندوقهاي وقف و اعانات متعددي را اداره ميكنند.

از نظر ديگري نيز ميتوان صندوقهاي وقفي را تقسيمبندي كرد:

الف ـ صندوقهاي وقف و اعانات دايمي

ب ـ صندوقهاي وقف و اعانات با عمر محدود

در مورد اول، اصل موضوع وقف يا اعانه براي هميشه دستنخورده باقي ميماند و تنها عوايد يا درآمد حاصل از اصل وقف ميتواند براي مصرف و يا اضافهشدن به اصل در دسترس باشد. در مورد دوم، به محض رسيدن به شرايط خاص، اصل مبلغ وقفشده يا اعانهشده نيز ميتواند به مصرف برسد (مونرو، 2002).

صندوقهاي وقف و اعانه را به اشكال باز هم گستردهتري ميتوان طبقهبندي كرد؛ مثلاً در بروشور بنياد نورفولك[25] ميخوانيم كه انواع صندوقها بهشرح زير است:

1. صندوقهاي اختيارمندانه

2. صندوقهاي حوزة علاقه

3. صندوقهاي با مصرف تعريفشده

4. صندوقهاي بورس تحصيلي

5. صندوقهاي وقف سازماني

6.صندوقهاي با نظر واقف

4-5. فرآيند تشكيل صندوقهاي وقفي

مؤسسة خيريه يا واقفان ناچار نيستند داراييهاي موضوع وقف يا اعانه را خودشان اداره كنند. آنها ميتوانند از طريق شركت خدمات مديريت وقف و اعانه و يا آنچه «بنياد» ناميده ميشود، صندوق بزنند و بهطور مؤثر، ساده و منعطف داراييهاي موضوع وقف را اداره كنند. بنابراين اشخاص، خانوارها، شركتها، مؤسسات خيرية ثبتشده و سازمانهاي غيرانتفاعي ميتوانند از طريق چنين بنيادهايي صندوق وقف تأسيس كنند.

براي تشكيل صندوقهاي وقف مراحل زير طي ميشود:

1. سند قرارداد يا بيانية وقف. اين سند تعهد بين واقف و مؤسسهاي است كه دريافتكنندة اموال است. مثلاً قراردادي است كه بين يك خير و دانشگاه معيني به امضا ميرسد.

2. در اين مثال، دانشگاه با امضاي سند وقف، از شركت خدمات مديريت وقف يا بنيادي درخواست ميكند كه صندوق وقف را تشكيل دهد.

3. اهداف وقف تعيين ميشود و مثلاً واقف مشخص ميكند كه مبالغ حاصله بايد صرف اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان ممتاز شود.

4. شركت خدمات مديريت وقف يا بنياد حسابهاي وقف را افتتاح ميكند و وقف يا اعانات را ميپذيرد.

5. مديريت بنياد اقدامات لازم براي افتتاح حسابها و گزارش به هيأتمديره را انجام ميدهد.

براي ادارة وجوه وقف و اعانه از طريق تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري دو رويه معمول است:

روية اول آن است كه خود واقف دستگاه مستقلي براي ادارة وجوه درست كند كه اين دستگاه منحصراً داراييهاي همان وقف را اداره كند: به اين تشكيلات بنياد اختصاصي ميگويند. اين بنياد صرفاً داراييهاي واقفان خاصي را با تشكيل صندوق واحد يا صندوقهاي متعدد اداره ميكند. در مورد وقفهاي بزرگ مثل بنياد راكفلر رويه عمل به همين شكل است. دانشگاههايي كه ميلياردها دلار درآمد وقف دارند نيز خودشان بنياد اختصاصي براي ادارة اين وجوه تأسيس ميكنند.

روية دوم آن است كه واقفان متعدد نزد يك بنياد صندوقهاي خود را تشكيل دهند. واقفان كوچك صندوق خود را نزد بنياد تأسيس ميكنند كه اختصاصي آنها نيست و براي واقفان مختلف صندوقهاي مختلف را اداره ميكند. اين بنياد مركب از مديران حرفهاي سرمايهگذاري است كه مدعياند داراييهاي واقفان را به بهترين شكل سرمايهگذاري ميكنند.

5-5. سازمان وقف

سازماندهي وقف در كشورهاي مختلف متفاوت است، هرچند كه تقريباً در همهجا، داراييهاي وقفي تحت نظارت هيأت امنايي قرار دارد و توسط مديراني اداره ميشود. بعضي صندوقهاي وقفي به منابع دريافتي از واقف اوليه محدودند، و در بعضي كشورها اين صندوقها اجازه دارند از طريق دريافت وجوهات از مردم، بزرگتر هم بشوند. ساختار كلي صندوقهاي وقفي، خيريه و ... در همهجا كموبيش بهشكل زير است:

در ادارة سازمانهاي وقفي همواره تلاش شده است كه حفظ استقلال و شخصيت مستقل وقف مدنظر باشد تا اين سازمانها بتوانند در عين شفافيت خودگردان باشند و به استفاده از كمكهاي دولتي متمايل نشوند.

6-5. تشخيص بهينة داراييها و صندوقهاي وقفي

حضور مؤثر صندوقهاي وقفي و مؤسسات خيريه در بازارهاي سرماية جهان بيانگر آن است كه اين نهادها داراييهاي خود را بهشكل داراييهاي مالي نگاه ميدارند و از بنگاهداري عموماً پرهيز ميكنند.

مسألة مهم در مديريت صندوق، كاربرد مفهوم «خردمندي و عدالت» است. اين مفهوم ضروري ميسازد كه در ادارة داراييهاي وقف، بين نيازهاي كوتاهمدت و بلندمدت تعادل ايجاد كنيم و با پاسخگويي كامل به نيازهاي امروز، پرداختهاي آتي را بهخطر نيندازيم.

تخصيص بهينة داراييها در صندوقهاي وقفي ايجاب ميكند كه موارد زير مورد توجه قرار گيرد:

1. پرداخت وجوه به ذينفعان امروز و آينده بدون از بين بردن اصل مال وقف بايد انجام شود. منافع نسل آينده نبايد فداي زيادهروي نسل فعلي در مصرف عوايد حاصل از صندوق شود.

2. تصميمات سرمايهگذاري بايد از تصميمات مصرف منابع مالي جدا شود. كساني كه عوايد حاصل را بين ذينفعان تقسيم ميكنند لزوماً تخصص ادارة داراييها و انجام سرمايهگذاري را ندارند. تصميمات سرمايهگذاري صندوقهاي وقفي و سازمانهاي خيريه بايد توسط مديران حرفهاي سرمايهگذاري اخذ شود.

3. تثبيت درآمد قابلمصرف و خرجكردن يكي از اهداف مديريت داراييهاي وقفي است. در همه وقفها، همواره پرداخت روزانه. ماهيانه، يا ساليانه مبالغ مشخصي ضرورت دارد. از اينرو ميبايد جريان درآمدي مشخصي وجود داشته باشد تا پاسخگوي جريان مصرف وجوه تثبيتشده و مداوم باشد.

4. استراتژي تخصيص بهينة داراييها بهگونهاي بايد تعيين شودكه مطلوبيت مورد انتظار ذينفعان را در هر سال به حداكثر رساند. در اين سياست تخصيص بهينه بايد منافع نسل جاري ذينفع از وقف و منافع نسل آتي ذينفع از وقف، هر دو محفوظ بماند. تعادل بين مصرف جاري و رشد معقول اصل مال وقفشده ضرورت تام دارد.

7-5. سياستهاي اجرايي صندوقهاي وقفي

معمولاً هر صندوق مبتنيبر قراردادي است كه آن را قرارداد صندوق ميگويند. اين قرارداد تعهدات و مقررات صندوق را بيان ميكند. در اين قرارداد، بايد اهداف اوليه و اهداف بديل واقفان اوليه ذكر شود. ادارهكنندگان صندوق تلاش ميكنند كه با بكارگيري روشهاي بازاريابي جديد، واقفان و خيران بيشتري را براي صندوق پيدا كنند.

در ايالت پنسيلوانياي آمريكا 12 دانشگاه با وجوه صندوقهاي وقفي اداره ميشوند. هيأتمديرة اين دانشگاهها تمايل دارند سياستهاي اجرايي صندوقهاي وقفي آنها از طريق مؤسسات حرفهاي سرمايهگذاري اتخاذ شود (قضاوي، 1993، ص.25).

بنيادهاي وقفي كه صندوقهاي متعدد را اداره ميكنند، غالباً با مديران سرمايهگذاري حرفهاي متعددي در تماساندـ مديراني كه بتوانند مسئوليت تصميمات خود را بپذيرند و دائماً مورد ارزيابي قرار بگيرند. معمولاً بنيادها كميتة سرمايهگذاري و تأمين مالي دارند كه به صندوقهاي عضو كمك ميكنند. خدمات مستندسازي، حسابداري، پرداخت، تهية گزارشهاي مالياتي و غيره جزو خدمات مديريت وقف است.

همة صندوقها در سال حداقل يك بار توسط حسابرسان مستقل، حسابرسي ميشوند. بدينترتيب، واقفان در وقت خود صرفهجويي ميكنند و دردسرهاي قانوني. حسابداري و مالياتي را به ديگران ميسپارند.

براي روشنشدن سياستهاي اجرايي بنيادها ميتوانيم مثالي بزنيم. «بنياد ناحيهاي سيلكان ولي» (CFSV) صندوقهاي وقف دهها سازمان خيريه و مؤسسات آموزشي را اداره و منابع آنها را سرمايهگذاري ميكند. اين بنياد حداقل منابعي را براي تشكيل صندوق قبول ميكند كه صد هزار دلار است. سازمانهاي خيريه ميتوانند از توان سرمايهگذاري و تخصص برنامهريزي CFSV براي گسترش وقف خود اسفاده كنند. CFSV مدعي است كه بهدليل صرفه مقياس، سازمانهاي خيريه ميتوانند از تنوع سبد سرمايهگذاري و هزينههاي پايين سرمايهگذاري آن بنياد برخوردار شوند. بهعلاوه CFSV ميتواند كمكهاي اداري و فني ارائه كند.

خدمات CFSV شامل موارد زير است:

- مديريت سرمايه و اندازهگيري عملكرد

- كمكهاي فني براي اعطاي برنامهريزيشدة عوايد

- ارائة نرمافزار اعطاي عوايد براي خيريه

- مشاركتدادن خيرين در طرحهاي خير مشابه

بيش از ٤٠ سازمان خيرية محلي با اندازههاي مختلف با آن بنياد كار ميكنند. CFSV مدعي است كه دليل انتخاب اين بنياد توسط مؤسسات خيريه آن است كه بنياد سابقة بازدة سرمايهگذاري بسيار مناسب و منافع ديگري را بهشرح زير دارد:

- اعتباربخشيدن براي جذب خيرين و واقفان جديد بهدليل مديريت حرفهاي وجوه آنان

- نرخ بازدة فوقالعاده

- دستمزد كارگزاري نازل مديريت سرمايهگذاري بنياد

- روشهاي خلاق بازاريابي بنياد

- اعطاي فرصتهاي سرمايهگذاري وجوه وسيعتر به صندوقهاي وقفي و توزيع ريسك و بهحداكثررساندن بازده

در صورتيكه هر صندوق بخواهد به وجوه خود نزد بنياد اضافه كند، لازم است كه حداقل 000ر100 دلار قبلي داشته باشد و مبلغي را كه ميخواهد اضافه كند، مضربي از 000ر1 دلار باشد.

CFSV گزارش ماهيانه در مورد عملكرد خود به مؤسسات خيريه ميدهد.

براي اينكه حساب صندوق وقفي نزد CFSV افتتاح شود، مراحل زير بايد طي شود.

1. اعضاي هيأتمديرة مؤسسة خيريه، ميزان وجوهي را تعيين ميكنند كه قصد دارند بلندمدت سرمايهگذاري شود.

2. مؤسسة خيريه عملكرد و سابقة كاري و سابقة كاري CFSV را مورد بررسي قرار ميدهد.

3. فرمهاي مربوط به يكي از دو شكل قرارداد (صندوق نمايندگي سرمايهگذاري و يا صندوق وقفي سازماني) تكميل ميشود.

4. مؤسسة خيريه، وجوه را به CFSV ميفرستد.

تنوع مؤسسات خيريهاي كه با CFSV فعاليت ميكنند بسيار زياد است. بيشتر صندوقها از نوع «صندوق نمايندگي سرمايهگذاري» است. در فهرست CFSV صندوقهايي با ويژگيهاي زير وجود دارند:

الف ـ صندوقهايي كه از ارتقاي كار مديريت حمايت ميكنند.

ب ـ صندوقهايي كه از مطالعات تاريخ و موزههاي منطقهاي خاص حمايت ميكنند.

ج ـ صندوقهايي كه از كودكان حمايت ميكنند و اهداف آموزش و پرورش دارند.

د ـ صندوقهايي كه از اهداف كلوپهاي خاص حمايت ميكنند.

هـ ـ صندوقهايي كه از مطالعات بهداشت و محيطزيست حمايت مالي ميكنند.

6. تفاوت ادارة وقف در ايران با صندوقهاي وقفي

در مديريت صندوقهاي وقفي گرايش به حفظ ارزش واقعي و حمايت از آن است؛ با عين مال كاري ندارند، بلكه در پي حفظ ارزش آناند. بهنظر ميرسد در اين مورد وضعيت وقف در ايران، تفاوت عمدهاي باجهان دارد. در فقه شيعه، تأكيد بر حفظ مال بيشتر است و تبديل داراييهاي متعلق به وقف دشوار است، درحاليكه اگر اجازة تبديل داده نشود، ارزش داراييها در طول زمان قابلحفظ نيست. بدينترتيب، بهنظر ميرسد يكي از وجوه افتراق اساسي بين ادارة وقف در غرب و كشور ما در روشي نهفته است كه براي ماندگاري وقف اعمال ميشود. در كشور ما و نيز بسياري از كشورهاي اسلامي، ماندگاري وقف را در حفظ ارزش اقتصادي موقوفه و تحصيل حداكثر منفعت از ارزشهاي اقتصادي آن نميدانند، و بيشتر به حفظ عين دارايي علاقهمندند؛ درحاليكه رسيدن به نرخ بازدهي كه علاوهبر مصارف، نرخ تورم را نيز پوشش دهد (سامر، 2004، ص.٨). يكي از اهداف صندوقهاي وقفي بهشمار ميرود.

نكتة ديگر به نوع داراييهاي وقفي مربوط ميشود. عمدة داراييهاي صندوقهاي وقفي، داراييهاي مالي است. مؤسسات وقفي در بازار سرمايه كشورها فعالاند و در بيشتر كشورها درصد عمدهاي از اوراق بهادار مورد معامله در بورسها، متعلق به صندوقهاي وقفي است. اين درحالي است كه در ايران وقف داراييهاي مالي از جمله پول پذيرفته نيست.

در صندوقهاي وقفي بر شخصيت حقوقي رسمي غيردولتي تأكيد بسيار شده است. اين وضعيت به آنها اجازه ميدهد كه از نظر مالي خودگردان باشند و همچون ساير نهادهاي مالي، توسط كارشناسان و متخصصان مالي اداره شوند و با ارائة گزارشهاي مالي مستند و مبتني بر استانداردهاي مالي، شفاف باشند. بهعلاوه، وقفها نظارت كامل دولت بر نحوة عمل خود و رعايت اهداف واقف را ميپذيرند.

7. نتيجهگيري

نهاد وقف در كشورهاي غربي بهمثابة نهاد مالي قدرتمند در تجهيز سرمايه براي حل مشكلات اجتماعي، جايگاه مطلوبي دارد؛ درحاليكه در كشور ما بهرغم پشتوانة فرهنگي عميق و انگيزههاي قوي ديني، بهدليل برخي موانع موجود، از ظرفيتها و قابليتهاي بالاي اين سيره نيكو بهشكل كارآمدي استفاده نميشود. دليل موانع نظري بروز «صدقة جاري» بهعنوان نهاد مالي قدرتمند عمدتاً به دو حوزة «شناخت» و «حفظ اصالت» مربوط ميشود.

در حوزة اول، اين سيرة نيكو با توجه به ويژگي حبس عين در فرآيند صدقة جاريه، با كلمة وقف مورد اشاره قرار گرفته و عمدتاً با عبارت «تحبيسالاصل و تسبيل المنفعه» تعريف شده كه بهمعناي حبس اصل و رهاگذاردن منفعت است. با رواج اين تعريف، كلمة وقف بهتدريج جايگزين عبارت «صدقة جاريه» شد. در نتيجه، با توجه به وجود مفهوم ايستايي در كلمة «وقف» از يك طرف و موقعيت اقتصادي توسعهنيافتة صدر اسلام از طرف ديگر، دايرة اموال قابلاختصاص به اهداف خير در قالب وقف تنگ گرديد. مثلاً، وقف دارايي سيالي چون «پول» صحيح شمرده نشد.

مانع دوم براي توسعة وقف به حوزة «حفاظت اصالت» مربوط است. حفظ اصالت و ماندگاري وقف، حفظ عين موقوفه معني ميشود و بهمعناي حفظ «ارزش»موقوفه تعبير نميشود. بهعبارت ديگر، ماندگاري وقف در حفظ شكل فيزيكي آن جستجو ميشود و كمتر به منفعتزايي و ارزش اقتصادي توجه ميشود. اين وضعيت در وقف غربي مشاهده نميشود. و محدوديتهايي از اين دست، براي واقفان وجود ندارد. در دنيا وقف بسيار گسترده است و بسياري از دانشگاههاي مهم با عوايد ناشي از صندوقهاي وقف اداره ميشوند. اين صندوقها ضمن حفظ استقلال، شفاف و خودگراناند و به استفاده از كمكهاي دولتي متمايل نيستند. اين صندوقها با حسابرسي كاملاً شفاف عمل ميكنند. صندوقهاي وقفي در عمل نقش مهمي در بازارهاي مالي جهاني دارا ميباشند، و عمدة داراييهاي آنها، داراييهاي مالي است.

براي بهرهگيري بيشتر از ظرفيتهاي بالقوة سنت نيكوي وقف پيشنهاداتي بهشرح زير ارايه ميشود:

1. مسايل فقهي مربوط به وقف با توجه به نيازهاي جديد مورد بازنگري قرار گيرد و راهكارهاي جديد ارايه شود.

2. نهادهاي وقفي بهصورت شخصيت مستقل اداره شود تا واحد وقفي در جامعه نهادينه شده و از اضمحلال تدريجي آن جلوگيري شود.

3. از طريق ارائة گزاراشهاي مستمر مالي به اصل شفافيت در ادارة موقوفات توجه شود.

4. با توجه به گسترش مفاهيم اقتصادي، عدم صحت وقف پول مورد بازنگري قرار گرفته و از طريق ترويج آن صندوقهايي بهنام صندوق وجوه وقفي جهت رفع مشكل نقدينگي موقوفات و احياي آنها ايجاد گردد.

5. مديريت وقف بايد مدرنيزه شود و مديريت حرفهاي بر وقف حاكم گردد. همچنين سياستهاي سرمايهگذاري وقف بايد از سياستهاي مصرف آن جدا شود.

6.در ايران، بهدليل شرايط تورمي، بايد علاوهبر كسب منفعت موقوفه، ارزش موقوفه نيز در مقابل تورم پوشش داده شود.

منابع

1. امينيان مدرس، محمد، وقف از ديدگاه حقوق و قوانين، انتشارات سمت، تهران، 1381.

2. پاينده، ابوالقاسم، نهجالفصاحه، چاپ پانزدهم، انتشارات جاويدان، تهران، 1360.

3. جناتي، محمدابراهيم، وقف از ديدگاه مباني اسلامي، نشرية ميراث جاويدان، شمارة ٥، 1380.

4. رياحي ساماني، نادر، وقف و سير تحولات قانونگذاري در موضوعات، انتشارات نويد، شيراز، 1378.

5. فبوزي و ديگران، ترجمة عبده تبريزي، حسين، مباني بازارها و نهادهاي مالي، انتشارات آگاه، تهران، 1376.

6.عبدالله امين، حسن، الوقف في الفقه الاسلامي، اداره و تمثير ممتلكات الاوقاف، المحمد الاسلامي للبحوث و التدريب، وابسته به بانك توسعة اسلامي.

7. علامة حلي، تبصره المتعلمين في احكام الدين، مكتبه الاسلاميه، تهران، 1372.

8. علامة حلي، تذكره الفقهاء، انتشارات آلالبيت، قم، 1414 هـ .ق.

9. الكبيسي، محمد، احكام وقف در شريعت اسلام، ترجمة احمد صادقي گلدر، چاپ ادارة كل اوقاف مازندران، ج1، 1366.

10. محقق حلي، شرايع الاسلام في مسايل الحلال و الحرام، مكتبه الاسلاميه، تهران. 1377.

11. موسوي خميني، سيدروحالله، تحريرالوسيله، نجف اشرف، مطبعه الآداب.

12. نجفي، شيخ محمدحسن، جواهر الكلام، ج28.

13. هاشمي نسب، سيدمهدي، امكانسنجي افزايش منابع حاصل از اموال موقوفه با استفاده از دانش مالي، پاياننامة كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، 1377.

14. Gee, Gheader. Endowment Management Services, Philadelphia Foundation, 2004.

15. Ghazzawi, Issam Ahmad, A study of the Management System of Endowment Funds in Private Colleges and Universities in Pennsylvania, University of Pittsburgh, 1993.

16. Michigan University, Statement of Investment Objectives, Michigan State University’s Common Fund, June 2002.

17. Monroe, Helen, Community Foundation Asset Development, Endowment Development Institute, LLC, 2002.

18. Summer Tevry, University Endowment Investment Portfolio, Annual Report, University of British Columbia, June 2004.

---

[1]. اين مقاله نخستين بار در مجلسة فلسفه، كلام و عرفان فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) در بهار ١٣٨٤ چاپ شده است. در تهية مقاله، بخشهاي مربوط به متون اسلامي با همكاري محققان مركز پژوهش دانشگاه نگارش شده است. در اين متن. تغييرات اندكي نسبت به متن اوليه صورت گرفته است.

[2]. لغتنامة دهخدا، چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، 1372، كلمة وقف.

[3]. شرايعالاسلام، ص. 154.

[4]. تحرير الوسيله، ج٢، ص. 65.

[5]. علامة حلّي، تبصرة المتعلين في احكام الدين، چاپ سنگي، مكتبة الاسلاميه، تهران، 1372، ص. 76.

[6]. شرايع الاسلام، ص.154.

[7]. تذكره الفقهاء، ج٢، كتاب وقف.

[8]. جناتي، محمدابراهيم، “وقف از ديدگاه مباني اسلامي”، ميراث جاويدان، شماره ٥، ص. ٥٠.

[9]. تحريرالوسيله، كتاب وقف، مسألة 31.

[10]. شرايع الاسلام، ج.٢، كتاب وقف، ص. 213.

[11]. جواهر الكلام، ج. ٢٨، كتاب وقف، ص. 18.

[12]. حسن عبدالله امين، الوقف في الفقه الاسلامي، ص.٩٩.

[13]. testamentary trust

[14]. inter vivos Trust

[15]. private trust

[16]. public trust

[17]. Standard & Poors 500

[18]. Common Fund

[19]. capital gain

[20]. endowment management services

[21]. investment agency funds

[22]. organization endowment funds

[23]. Philadelphia Foundation

[24]. براي مطالعة بيشتر به آدرس www.PhilaFound.Org مراجعه شود.

[25]. Norfolk Foundation